بيت لحم- خاص معا - يشغل ملف التحويلات الطبية الى الخارج تفكير الكثير من المواطنين، في ظل عدم توفر مراكز طبية ومستشفيات محلية قادرة على التعامل مع كثير من الحالات المرضية الصعبة أو لانخفاض طاقتها الاستيعابية، حتى بات البعض يصف هذا الملف بـ"الشائك" كونه يمثل مشكلة قديمة متجددة بالنسبة لوزارة الصحة.

وفي هذا الخصوص، قال مسؤول ملف الصحة في الرئاسة د.مدحت طه لـ معا إن توجه السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على خبرات وكفاءات الكوادر والإمكانيات الطبية الفلسطينية ساهم في التقليل من العبء الملقى على عاتق السلطة، بسبب ملف التحويلات الطبية الذي يكبدها ملايين الشواكل سنوياً.

التحويلات الطبية لم تتوقف.. 

وأكد طه لـ معا أن التحويلات الطبية إلى الخارج والى إسرائيل لم تتوقف وإنما تم تقليلها، لان كافة الخدمات الطبية متوفرة وبكفاءة عالية في المستشفيات الفلسطينية، باستثناء بعض الحالات الصعبة التي يتطلب علاجها تحويلها إلى الخارج، بناء على قرار من لجنة طبية مختصة بتحديد وضع الحالة.

وأضاف "أن هناك حالات لا زال يستدعي تحويلها إلى الخارج في حين هناك حالات لا تحتاج التحويلات، ونعمل على إنقاصها ووقفها في ظل وجود بدائل وطنية".

وتقوم السلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين عن طريق المؤسسات الطبية الحكومية من خلال التأمين الصحي الحكومي، هذا بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى، إلا أنه نتيجة لعدم توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطن في هذه المؤسسات أو لانخفاض طاقتها الاستيعابية؛ تلجأ السلطة إلى تحويل المواطنين للعلاج في مؤسسات طبية غير تابعة لها سواء داخل البلاد أو خارجها.

التحويلات تشكل عبئا لما تحتاجه من وقت

وأوضح طه لـ معا أن ملف التحويلات يمثل عبئا كبيرا على السلطة لما يكلف ميزانيتها من ملايين الشواكل، إضافة إلى أنه يمثل عبئا من خلال الوقت الطويل الذي يتطلبه التنسيق وحجز المواعيد مع المستشفيات الإسرائيلية والخارجية لتحويل المرضى.

وفي سياق متصل، قال مسؤول ملف الصحة في الرئاسة لـ معا إن الرئاسة تعكف دائما على النهوض بواقع القطاع الصحي الفلسطيني، حيث تعمل جاهدة على استقدام وفود طبية عاملة وليست زائرة إلى المستشفيات الفلسطينية، لتبادل الخبرات والكفاءات.

47% من ميزانية السلطة لدعم القطاع الصحي في غزة

وتعمل الرئاسة على تقديم المساعدات اللوجستية للمرضى والمحتاجين، مثل توفير الكراسي المتحركة والعكازات والأطراف الصناعية للمواطنين، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن الميزانية المتاحة لديهم لا تكفي لسد جميع احتياجات المواطنين ومساعدتهم.

وفيما يتعلق بالمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، بين طه أن 47% من ميزانية السلطة الفلسطينية تذهب لدعم القطاع الصحي في غزة.

ولفت إلى أنه ومن خلال رصد وزارة الصحة للأدوية اللازمة للقطاع الصحي في غزة، يتم إرسال مساعدات طبية بصورة دورية، وأخرى بناء على الطلب.